Skip to main content

رمز G-64 في تركيا: ماذا يعني حظر الدخول وكيف يمكن رفعه

يُعد حظر الدخول G-64 أحد رموز القيود الإدارية في نظام الهجرة التركي. تطبّق السلطات المختصة هذا الرمز عندما ترى أن الأجنبي يشكّل خطراً على النظام العام أو الأمن العام.
لذلك، يؤدي رمز G-64 في كثير من الحالات إلى رفض الدخول إلى تركيا، كما قد يرافقه بدء إجراءات الترحيل.

علاوة على ذلك، يؤثر حظر الدخول G-64 بشكل مباشر على حق الأجنبي في دخول تركيا والبقاء فيها. كما يعرقل تقديم طلبات التأشيرة أو تصريح الإقامة.
ولهذا السبب، من الضروري فهم آثاره القانونية بدقة.


ماذا يعني حظر الدخول G-64

بدايةً، يُعتبر G-64 رمز تقييد إداري (tahdit kodu). تقوم مديرية إدارة الهجرة والجهات المختصة الأخرى بتسجيل هذا الرمز في أنظمتها الداخلية.
ومع ذلك، لا يُعد رمز G-64 حكماً صادراً عن محكمة جزائية.

رغم ذلك، تجري الإدارة تقييماً إدارياً مستقلاً. فهي تدرس سلوك الأجنبي والمعلومات الواردة في ملفه.
وعملياً، تربط السلطات حظر الدخول G-64 غالباً بتصرفات تراها تهديدية.
وبالتالي، قد يكفي تقدير وجود خطر محتمل على النظام العام لتطبيق هذا الرمز.

من الناحية القانونية، تستند الجهات المختصة في كثير من الأحيان إلى المادة 106 من قانون العقوبات التركي المتعلقة بجريمة “التهديد”.
لكن، لا تشترط الإدارة دائماً صدور حكم جزائي نهائي.


متى يُطبَّق حظر الدخول G-64 في تركيا

تطبّق السلطات حظر الدخول G-64 في حالات محددة.
فعلى سبيل المثال، قد تؤدي التقارير الإدارية التي تعدّها قوات الأمن إلى تسجيل هذا الرمز.

إضافةً إلى ذلك، قد تقوم مديرية إدارة الهجرة بإدراج رمز G-64 بعد إجراء تقييمات أمنية وتحليل للمخاطر.
كما تستخدم الإدارة هذا الرمز ضمن إجراءات الترحيل.

وبالمثل، قد يكتشف موظفو الحدود وجود رمز G-64 أثناء عمليات التفتيش عند المعابر الحدودية.
ومن المهم التأكيد على أن السلطات لا تنتظر بالضرورة انتهاء دعوى جزائية.
ونتيجةً لذلك، تلعب السلطة التقديرية للإدارة دوراً أساسياً في التطبيق العملي.


الآثار القانونية لحظر الدخول G-64

يترتب على حظر الدخول G-64 آثار قانونية خطيرة.
أولاً، لا يُسمح للأجنبي بدخول تركيا.

كما تبدأ الإدارة في كثير من الأحيان إجراءات الترحيل أو تواصلها.
وفوق ذلك، يواجه الأجنبي صعوبات كبيرة عند التقدم بطلبات التأشيرة أو الإقامة.

وبناءً عليه، يضطر الأشخاص الراغبون في رفع الحظر غالباً إلى اللجوء إلى القضاء.
وتطبّق السلطات هذا الرمز عادةً بالاقتران مع قرارات إدارية صادرة بموجب القانون رقم 6458 المتعلق بالأجانب والحماية الدولية.


كيف يمكن رفع حظر الدخول G-64

1. تحديد أسباب تطبيق الرمز

في البداية، يجب تحديد الجهة التي فرضت رمز G-64 والأساس القانوني لذلك.
وإلا فلن يكون من الممكن إعداد دفاع قانوني فعّال.

2. الاعتراض في الوقت المناسب على قرار الترحيل

إذا طُبّق رمز G-64 مع قرار ترحيل، يجب على الأجنبي أو محاميه التحرّك بسرعة.
لذلك، ينبغي تقديم الطعن أمام المحكمة الإدارية ضمن المهلة القانونية.

3. إلغاء الرمز أمام المحاكم الإدارية

في الممارسة العملية، يتمكّن العديد من الأجانب من رفع حظر الدخول G-64 من خلال دعاوى الإلغاء.
وغالباً ما يستندون إلى أن:

  • السلوك المزعوم لم يحدث،

  • الأدلة غير كافية أو غير ملموسة،

  • الإجراء المتخذ غير متناسب مع الوقائع.


لماذا تُعد المحاولات الفردية محفوفة بالمخاطر

تؤدي التصرفات الخاطئة أو المتأخرة إلى نتائج سلبية.
فعلى سبيل المثال، قد تقوم السلطات بتمديد مدة الحظر.

كما قد تضيف رموز تقييد أخرى إلى الملف.
وفوق ذلك، قد يفوّت الأفراد المهل القانونية للطعن.

وبالتالي، قد يصبح دخول تركيا أمراً مستحيلاً من الناحية العملية.
ولهذا السبب، تتطلب القضايا المتعلقة بـ حظر الدخول G-64 دعماً قانونياً متخصصاً.


الدعم القانوني من CR Partners

يقدّم مكتب CR Partners للمحاماة والاستشارات القانونية دعماً قانونياً شاملاً للأجانب الذين يواجهون حظر الدخول G-64.
في البداية، يقوم المكتب بتحديد جميع رموز التقييد السارية بشكل رسمي.

ثم يجري تحليلاً قانونياً مفصلاً لمدى مشروعية تطبيق رمز G-64.
إضافةً إلى ذلك، يتولى المكتب إدارة الطلبات الإدارية والإجراءات القضائية.
وأخيراً، يتابع الملف عن كثب إلى أن يتم رفع حظر الدخول فعلياً.

Scan the code